شبكة المقاطعة الشعبية

الوضع في فلسطين خطرا بسبب انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

نيويورك ـ سبأنت :
اكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور يوم امس الاربعاء ان الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية خطرا للغاية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقال السفير منصور في بيان له : أن تعنت إسرائيل وإفلاتها من العقاب زاد من معاناة الشعب الفلسطيني وأحبط جميع المحاولات على مدى العام الماضي لاستئناف عملية السلام وأدى إلى تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الوضع الهش في المنطقة.

ولفت الى معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان العسكري الإسرائيلي في الشتاء الماضي والجرائم الوحشية، بما في ذلك جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ، كما ورد في تقرير غولدستون، وما نجم عن هذا العدوان من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ومن جراء الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وعرقلتها المتعمدة لإعادة الإعمار.

وطالب السفير الفلسطيني في هذا الصدد المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من خطوات وتدابير لكسر الحصار وإجبار إسرائيل على فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة لحركة الأشخاص والبضائع وهذا أمر ضروري لإعادة إعمار قطاع غزة و تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

واشار إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لايزال يعاني من أعمال إسرائيل غير القانونية ومصادرة أراضيهم وأنشطة الاستعمار الاستيطاني وبخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وبناء جدار الفصل العنصري وهدم البيوت الفلسطينية والاستفزازات ضد الأماكن المقدسة وتدنيس المساجد والمقابر وأعمال الإرهاب من قبل المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكد أن التصريحات الرسمية الإسرائيلية مستمرة بخصوص بناء المزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة في تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإسرائيل لوقف كافة نشاطاتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلى الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت الى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقوم بعمليات طرد أو تهجير قسري للسكان الفلسطينيين الأصليين من خلال هدم بيوتهم وسحب هوياتهم, اضافة إلى بناء المستوطنات ونقل المزيد من المستوطنين الصهاينة إلى القدس الشرقية.

وبحسب السفير الفلسطيني فان إسرائيل استخدمت للقيام بهذه الأعمال غير القانونية مجموعة من الذرائع والتدابير التعسفية بهدف ترسيخ سيطرتها على المدينة وضمها بحكم الأمر الواقع، ما يهدد الاستقرار ويزيد تأجيج الحساسيات القائمة ويخرب جهود استئناف عملية السلام ويعرض للخطر الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل 1967.